من اللافت منذ الوهلة الأولى في تشكيل الحكومة التشادية الجديدة، الذي أُعلن عنه مساء أمس وجود توجه نحو الانفتاح، حيث لم يتم إغفال فئتي الشباب والنساء، وهو ما يعكس محاولة لتعزيز مبدأ الشمولية السياسية الذي طالما طُرح في السنوات الأخيرة
كما أن تعيين عدد من النخب الأكاديمية في مناصب استراتيجية، خاصة في قطاعي التعليم والتعليم العالي، يمكن اعتباره مؤشراً على توجه نحو حكامة قائمة على الكفاءة. ومن شأن هذا التوجه، نظرياً، أن يساهم في دفع إصلاحات هيكلية في مجالات حيوية للتنمية الوطنية.
ومن أبرز المستجدات في هذه التشكيلة الحكومية استحداث منصب نائب رئيس الوزراء. غير أن غياب توضيح دقيق لصلاحيات هذا المنصب حتى الآن يثير تساؤلات حول قيمته المضافة على المستويين المؤسسي والعملي.
وبعيداً عن تركيبة الحكومة، يبقى التساؤل الجوهري قائماً: هل تتوفر لدى هذه الحكومة الموارد المالية الكافية للاستجابة للأولويات الملحة في البلاد؟ وتشمل هذه الأولويات على وجه الخصوص توفير الكهرباء والمياه، وتعزيز الأمن، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن مواجهة غلاء المعيشة الذي يثقل كاهل المواطنين.
وللإجابة عن هذا السؤال، من الضروري العودة إلى السياق القريب وتحليله. ففي هذا الإطار، تشكل استقالة وزير التعليم العالي مؤشراً مهماً على وجود توترات داخلية أو إكراهات هيكلية تواجه مؤسسات الدولة. كما أن التصريحات الأخيرة لوسيط الجمهورية تستحق الوقوف عندها، لما قد تحمله من دلالات حول التحديات المؤسسية والانتظارات المجتمعية الراهنة.
وفي المحصلة، فإن معيار نجاح هذه الحكومة لن يكون في تركيبتها أو في التوازنات السياسية التي تعكسها، بل في قدرتها الفعلية على تعبئة الموارد وترجمة وعودها إلى سياسات وإجراءات ملموسة على أرض الواقع