Connectez-vous S'inscrire
Menu
Actualité

الاتفاق العسكري بين دول حوض بحيرة تشاد: هل يشكل تحولاً حقيقياً في مواجهة الإرهاب؟

Vendredi 20 Novembre 2026


Réponse de Dr. Ahmat Yacoub Dabio à Radio Ifriqiya



في البداية، هناك سؤال جوهري يفرض نفسه: هل جاءت نيجيريا متأخرة إلى هذا التوجه؟ وهل يمكن اعتبار الاتفاق العسكري بين نيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد تحولاً استراتيجياً حقيقياً في التعاون الأمني الإقليمي؟
 
لا شك أن السماح للقوات المسلحة بملاحقة الجماعات المسلحة عبر الحدود يمثل تطوراً مهماً في العمل الأمني المشترك، خاصة أن الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، لا تعترف بالحدود السياسية، بل تستغل الثغرات الأمنية والتباين في السياسات العسكرية بين دول المنطقة.
لكن المفارقة أن نيجيريا، التي تنخرط اليوم في هذا التوجه، كانت في مراحل سابقة تتمسك بمبدأ السيادة الوطنية وترفض، باسم استقلالية القرار الأمني، السماح لقوات الدول المجاورة بملاحقة الجماعات المسلحة داخل أراضيها. وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الجماعات تتحرك بحرية بين المناطق الحدودية، كان غياب التنسيق الأمني الفعال يمنحها فرصاً لإعادة الانتشار والتزود بالسلاح والعودة إلى تنفيذ الهجمات.
ومن هنا، فإن الاتفاق الحالي يمكن أن يعالج جزءاً من هذه الثغرة، لكنه لا ينبغي أن يُفهم باعتباره حلاً نهائياً للتهديدات الأمنية في حوض بحيرة تشاد.
هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن المقاربة العسكرية وحدها أثبتت محدوديتها. فمنذ سنوات، تعتمد دول المنطقة بدرجة كبيرة على العمليات العسكرية، بينما لا تحظى برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، بالاهتمام.
وهنا أستحضر ما خلصت إليه دراسات مركز الدراسات من أجل التنمية والوقاية من التطرف، من أن تعثر برامج إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص الذين غادروا الجماعات المسلحة وسلموا أسلحتهم يشكل أحد العوامل التي قد تسهم في عودة العنف والتجنيد داخل هذه الجماعات.
فالمقاتل الذي يقرر التخلي عن السلاح، ثم يجد نفسه دون حماية اجتماعية أو فرصة عمل أو ضمانات قانونية، قد يصبح عرضة للإحباط والاستقطاب من جديد. وبالتالي، فإن الانتصار العسكري الذي لا تصاحبه سياسة جادة لإعادة الإدماج قد يتحول إلى انتصار مؤقت، يعقبه تجدد العنف.
ولهذا، أعتقد أن نجاح الاتفاق بين الدول الأربع يتطلب ثلاثة مسارات متكاملة:
أولاً، تنسيقاً عسكرياً واستخباراتياً حقيقياً، مع وضع آليات واضحة للملاحقة عبر الحدود، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، وحماية المدنيين.
ثانياً، الاستثمار في التنمية بالمناطق الحدودية، لأن الفقر والتهميش وغياب الخدمات الأساسية توفر بيئة مناسبة لاستقطاب الشباب من طرف الجماعات المتطرفة.
ثالثاً، إعطاء الأولوية للبرامج ، من خلال تأهيل المستسلمين وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً، وإشراك القيادات الدينية والتقليدية والمجتمع المدني في جهود الوقاية من التطرف.
وفي تقديري، فإن ما أقدمت عليه نيجيريا يمثل خطوة إيجابية، لكنه ليس حلاً شاملاً. فالجماعات المسلحة لا تُهزم فقط بملاحقتها عسكرياً، وإنما أيضاً بتجفيف منابع تجنيدها، ومعالجة الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الانضمام إليها أو العودة إلى صفوفها.
والخلاصة أن أمن حوض بحيرة تشاد مسؤولية جماعية، ولا يمكن لأي دولة أن تحقق الأمن بمفردها. لكن المطلوب ليس فقط توحيد البنادق وتنسيق العمليات العسكرية، بل توحيد الرؤية السياسية والأمنية والتنموية، حتى لا تظل المنطقة تدور في حلقة مفرغة من الحرب والعنف وإعادة إنتاج التطرف.