بقلم الدكتور أحمد يعقوب دابيو
رئيس مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف
ومنظمة الحرية بلا حدود
يُصنَّف النظام التشادي بانتظام ضمن الأنظمة الأكثر فسادًا في العالم. وقد دفعت هذه السمعة العديد من المانحين الدوليين إلى الانسحاب من خطة التنمية الوطنية، رغم الترويج الرسمي لها في منتديات نظّمتها السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بين يناير وسبتمبر 2025، صدّر السودان 55 طنًا من الذهب، محققًا عائدات بلغت 909 ملايين دولار، وفقًا للسلطات في الخرطوم. وفي عام 2024، تجاوز الإنتاج الوطني التوقعات، حيث بلغ 64 طنًا بدلًا من 60. وفي أوقات الاستقرار، ينتج السودان ما معدله 90 طنًا سنويًا، يُعزى نحو ثلثها — أي 30 طنًا — إلى أنشطة ميليشيا قوات الدعم السريع (FSR).
تعلن السلطات السودانية أن عائدات الذهب ستُخصص لإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والزراعة. ومع ذلك، تواصل ميليشيا قوات الدعم السريع استغلال المناجم الذهبية في المناطق الحدودية مع جمهورية أفريقيا الوسطى، دون الكشف عن العائدات الناتجة عن هذا النشاط الموازي.
أما في تشاد، فلا تزال الشفافية بشأن عائدات الذهب والنفط تمثل تحديًا كبيرًا. ففي الأسبوع الماضي، أقرّ وزير المالية بأن أكثر من 2000 مليار دولار من الذهب تُصدّر إلى الإمارات العربية المتحدة عبر مطار نجامينا. ويُقدّر أن ذهب منطقة ميسكي، المتجه نحو ليبيا، يمثل وحده 2736 مليار فرنك إفريقي سنويًا، وفقًا لتصريح المارشال محمد إدريس ديبي عام 2022، حيث اعترف حينها بأن جزءًا من هذا الذهب يُهرّب خارج البلاد، بمعدل 57 مليار فرنك إفريقي أسبوعيًا.
ويُصنَّف النظام التشادي ضمن الأنظمة الأكثر فسادًا في العالم، مما دفع العديد من المانحين الدوليين إلى الانسحاب من خطة التنمية الوطنية، رغم الترويج الرسمي لها في منتديات نظّمتها السلطات تحضيراً للمؤتمر الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وفي عاصمة تفتقر إلى مياه الشرب والكهرباء والطرق الصالحة للاستخدام، حيث تشبه المجاري تلك التي كانت في القرن الثامن عشر، تُقدّر عمليات الاختلاس بنحو 27 ألف مليار فرنك إفريقي — أي ما يعادل 45 ألف مليار دولار — مما يعكس فجوة هائلة بين الموارد المتاحة والواقع المعيشي للسكان.
