نجامينا، 18 أغسطس 2025 — يعرب مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف عن بالغ استنكاره وإدانته القاطعة لتصفية مدنية خارج نطاق القانون على يد قوات الدعم السريع ، في سياق يتسم بتصاعد التوتر وتكرار الانتهاكات الأمنية.
إن هذا الفعل يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون، ويعكس نمطًا مقلقًا من الإفلات من العقاب الذي يقوّض الثقة العامة في المؤسسات الأمنية.
"لا يوجد أي مبرر أمني يجيز تنفيذ إعدام خارج نطاق القانون بحق مدني. احترام الحياة البشرية أمر غير قابل للتفاوض"، صرّح بذلك الدكتور محمد أحمد يعقوب، رئيس المركز.
ويدعو المركز إلى:
توقيف جميع الميليشيات المتورطة في هذه الانتهاكات
فتح تحقيق مستقل وشفاف بشكل عاجل
تعزيز التدريب على حقوق الإنسان والإدارة الأخلاقية للنزاعات لجميع القوات المعنية
ويؤكد المركز مجددًا التزامه بتعزيز الحوكمة المسؤولة في إفريقيا، القائمة على العدالة والكرامة واللاعنف. كما يناشد المنظمات الوطنية والدولية للتحرك لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال أو التغاضي عنها.
وفي الختام، يدعو المركز رئيس الجمهورية التشادية إلى إنهاء أي دعم يُقدّم لأي طرف من أطراف النزاع في السودان، والعمل على تشجيع جهود الوساطة من أجل استعادة السلام والاستقرار.
